قرارگاه اقتصاد مقاومتی قزوین؛ از نظارت بر انبارها تا توزیع کالاهای اساسی
چهارمین جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی قزوین با حضور دستگاههای متولی در دادسرای مرکز استان برگزار شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این جلسه، گزارش دستگاههای مسئول درباره کنترل بازار، نحوه توزیع و تأمین مایحتاج عمومی مردم بررسی، و درباره برخی از مشکلات و موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، از جمله ترخیص کالا از گمرکات، بحث و تصمیمگیری شد.
لزوم دسترسی دستگاههای نظارتی و قضایی به سامانه جامع انبارها
معاون اقتصادی استاندار قزوین، بر ضرورت دسترسی دستگاههای نظارتی و قضایی به سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: این امکان طی چند روز آینده فراهم میشود.
محمدرضا صفیخانی، با اشاره به حضور مستمر ناظران در پروندهها و گشتهای مشترک اظهار داشت: این اقدامات به کیفیسازی نانواییها کمک کرده و مردم بهبود کیفیت را احساس خواهند کرد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش نظارت، خواستار تصویب طرحی برای تقویت کالاهای اساسی و ذخایر آنها شد.
پذیرش «قبض انبار» به جای مجوز رسمی
تعهد به ارائه قبض انبار میتواند به عنوان مدرک قابل قبول در فرآیندهای استعلامی در نظر گرفته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به تمدید نشدن مصوبه فعلی، تأکید کرد: تا قبل از تمدید، استعلامها با تاکید بر اینکه این موضوع مشکلی ایجاد نخواهد کرد، به فوریت انجام شود.
علی اصغر عسگری همچنین از برنامهای برای ارائه این پیشنهاد به معاونت اقتصادی دستگاه قضا خبر داد و گفت: این موضوع در تهران نیز امکانسنجی خواهد شد.
توزیع کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و نهادههای دامی در طول جنگ
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از توزیع ۸۷ هزار و ۹۸۵ تن کالا شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ و گوشت گرم، مرغ منجمد، تخم مرغ، خرما و میوه (سیب و پرتقال) خبر داد.
همچنین نهادههای دامی به میزان ۱۸۳ هزار و ۶۸۳ تن کنجاله سویا، ذرت و جو توزیع شده است.
فرامرز حریریمقدم با هشدار درباره عدم تسویه حساب در بازار مرغ و تأکید بر الزام تراکنشهای بانکی گفت: یکی از چالشهای اصلی، تأخیر ۱۵ تا ۳۰ روزه در تسویه حساب میان کشتارگاهها و مرغداران است؛ با اینکه مرغ فروشان محصولات را به صورت نقد میفروشند، اما زنجیره پرداخت در مراحل قبل از آن دچار کندی است که این امر مشکلاتی در گردش مالی تولیدکنندگان ایجاد میکند.
وی همچنین با اشاره به اجرای سامانه ره آورد و ضرورت شفافیت مالی، تأکید کرد: طبق مصوبات قانونی، مقرر شده حداقل ۱۰ درصد از مبلغ معاملات مرغ از طریق تراکنشهای بانکی انجام شود که این اقدام با هدف جلوگیری از پنهانکاری مالی و شفاف سازی زنجیره تأمین صورت میگیرد.
رئیس جهاد کشاورزی با اشاره به تلاشهای برخی واسطهها برای ایجاد اخلال در بازار تصریح کرد: با هرگونه اقدام خلاف مصلحت بازار و قوانین ستاد تنظیم بازار برخورد قاطع خواهد شد.
حریریمقدم همچنین از تلاش برای تکمیل سامانه رها جهت شفافسازی ارزی زنجیره تأمین محصولات دیگر از جمله برنج خبر داد.
رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار در قزوین
معاون پیگیری و نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان با اشاره به وضعیت بازار گفت: با ورود دستگاههای قضایی و نظارتی در ماههای اخیر، شرایط تا حدی کنترل شده، اما لازم است این نظارتها بهصورت مستمر ادامه یابد تا از نوسان قیمتها، بهویژه در حوزه مرغ، تخممرغ و سایر اقلام اساسی جلوگیری شود.
مرتضی محمدی از تصمیمگیری برای بهروزرسانی و در دسترس قرار گرفتن سامانههای مرتبط با حوزه تنظیم بازار خبر داد و افزود: مقرر شد ظرف یک هفته آینده، سامانههای موجود در جهاد کشاورزی بهروزرسانی شود و برای نظارت حداکثری در اختیار دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: چنانچه گزارشی از تخلفات، از جمله گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه، بهویژه در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم دریافت شود، برخورد لازم و قاطع انجام خواهد شد.
نگرانی از افزایش قیمت نان و تعلیق کارگران در قزوین
قائممقام صداوسیمای مرکز قزوین هم نسبت به افزایش قیمت نان و تأثیر آن بر معیشت مردم هشدار داد و گفت: گلایه مردم این است که معتقدند نظارت بر نانواییها فقط یکی دو هفته اول مؤثر است و دوباره به حالت قبل برمیگردد.
مرتضی هواسی به موضوع تعلیق سه تا چهار هزار کارگر در استان نیز اشاره کرد و آن را عامل نگرانی خانوادهها دانست.
وی با تأکید بر لزوم تأثیرگذاری این جلسات در سفره مردم افزود: هنوز مشخص نیست این جلسات چقدر توانسته در رفاه و معیشت مردم تأثیر بگذارد؟
هواسی تأکید کرد: رسانه ملی آمادگی دارد هر روز پیرامون این مسائل برنامه تولید و پخش کند که در آرامش مردم تأثیر خواهد داشت.