اینترنت؛ شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست مشترک معاونان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تداوم محدودیت اینترنت به‌عنوان تهدیدی جدی برای فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مورد تأکید قرار گرفت و حاضران با هشدار نسبت به پیامد‌های این وضعیت، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فروپاشی این بخش از اقتصاد شدند.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با اشاره به ابعاد مختلف آسیب تداوم قطع اینترنت به بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد دیجیتال، موضوع دسترسی فریلنسر‌ها را یکی از نقاط حساس این بحران دانست و اعلام کرد: مقرر شده فریلنسر‌ها از طریق سازمان نصر ساماندهی شوند تا دسترسی آنها به اینترنت بین‌الملل هر چه سریع‌تر برقرار شود.

او با تأکید بر اینکه اینترنت یک «امتیاز» نیست بلکه «زیرساخت حیاتی اقتصاد» است، افزود: در اقتصاد دیجیتال، دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، یک حق بنیادین برای فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. هرگونه اختلال یا محدودیت، مستقیماً به کاهش بهره‌وری، از دست رفتن بازار‌های بین‌المللی و تضعیف رقابت‌پذیری کشور منجر می‌شود.

چیت‌ساز همچنین هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند به مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص، تعطیلی استارتاپ‌ها و از بین رفتن سرمایه‌های نامشهود کشور منجر شود. ما باید میان ملاحظات امنیتی و پایداری اقتصاد دیجیتال، یک توازن هوشمندانه و مبتنی بر تجربه جهانی برقرار کنیم.

در ادامه محسن پاشا، سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی؛ بااشاره به وضعیت فعلی کشور، از تلاش برای بازگشایی آی‌پی کسب‌وکار‌ها خبر داد و گفت: تمرکز بر بهبود زیرساخت‌های شبکه در دستور کار قرار دارد.

به گفته او، فهرست کسب‌وکار‌ها از پنج نهاد اصلی از جمله سازمان نصر، اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها دریافت شده و فرآیند اتصال آنها در حال پیگیری است. همچنین رایزنی‌هایی برای بازگشایی IP‌ها و برخی نیازمندی‌های ضروری عمومی در دست انجام است.

پاشا با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها تصریح کرد: هدف اصلی، تضمین تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها در کنار کاهش مخاطرات است و بدون همکاری همه‌جانبه، حل این چالش ممکن نخواهد بود.

او همچنین از تدوین فهرست شرکت‌های مجاز برای ارسال پیامک انبوه و برنامه‌ریزی برای بازگشایی برخی سرویس‌های عمومی خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند بخشی از فشار وارده بر مردم و کسب‌وکار‌ها را کاهش دهد.

در بخش دیگری از نشست، فعالان بخش خصوصی به پیامد‌های جدی قطعی اینترنت و بحران ۴۰ روزه اخیر پرداختند؛ از جمله توقف کامل فعالیت برخی شرکت‌ها، ورشکستگی کسب‌وکار‌های دیجیتال، افزایش ریسک‌های امنیت سایبری به دلیل عدم به‌روزرسانی تجهیزات، اختلال در خدمات بانکی و زیرساختی، قطع پیامک‌های انبوه و محدودیت در استفاده از خدمات بین‌المللی.

جمع‌بندی این نشست نشان می‌دهد که اگرچه اقدامات اولیه برای مدیریت بحران آغاز شده، اما فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار تصمیمات سریع‌تر، شفاف‌تر و هماهنگ‌تر هستند. تصمیماتی که بتواند همزمان امنیت ملی و پویایی اقتصاد دیجیتال را تضمین کند.