صدور بیش از ۱۰ میلیون سند تک برگ سبز رنگ در زمینه اجرای قانون الزام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول به تشریح اقدامات این سازمان در دوره تحول و تعالی پرداخت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره قانون الزام گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» میراثی ارزشمند و قانونی مترقی برای دفع فساد و ساماندهی املاک است.

بابایی با اشاره به گذشت دو سال از آغاز اجرای قانون الزام (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳) افزود: این قانون مبتنی بر فناوری‌های نوین و همکاری دستگاه‌های اجرایی است. به صراحتِ قانون، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی مکلف به همکاری و اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت هستند. در همین زمینه، شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شده و تاکنون با ۸۰ جلسه و بیش از ۵۰۰ مصوبه، مسیر اجرای دقیق قانون را هموار کرده است.

وی با اشاره به اینکه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار فقره سند تک‌برگ «سبز رنگ» صادر شده است، گفت: اسناد سبز رنگ، وجه تمایز معاملات جدید و مشمول این قانون هستند. در این اسناد، همه تغییرات مالکیتی باید در چارچوب قانون و از طریق سامانه‌های ثبتی انجام شود تا از اعتبارزدایی اسناد عادی (قولنامه‌های دستی) که منشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی هستند، اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضع سایر اسناد افزود: در حال حاضر سه نوع سند وجود دارد؛ اسناد سبز رنگ، اسناد تک‌برگ معمولی و اسناد دفترچه‌ای. طبق قانون، مالکان اسناد دفترچه‌ای مکلف به تبدیل آنها به سند تک‌برگ هستند. اگرچه مهلت‌های قانونی برای این امر تمدید شده است، اما برای جلوگیری از توقف خدمات ثبتی و بروز مشکلات حقوقی، مالکان باید هرچه سریع‌تر برای تبدیل این اسناد به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند.

بابایی با اشاره به اینکه طبق قانون، اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهند شد، از شهروندان خواست تا برای امنیت حقوقی معاملات خود، صرفاً از طریق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح جزئیات اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای پایان دادن به چالش‌های اسناد عادی، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ماده ۱۰» (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) طراحی شده که از اول خردادماه سال جاری عملیاتی شده است.

اعتبارزدایی از ادعا‌های معارض با سند رسمی

بابایی با اشاره به اینکه این سامانه در گام نخست به دنبال تعیین تکلیف اراضی و املاکی است که قبلاً برای آنها سند رسمی (حدنگار) صادر شده، گفت: اگر شخصی ادعای مالکیت مبتنی بر سند عادی نسبت به ملکی داشته باشد که برای آن سند تک‌برگ صادر شده است، باید ظرف دو سال مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کند. در صورت عدم طرح ادعا در این مهلت، سند رسمی موجود به سندی ممتاز تبدیل شده و پس از آن، هیچ دادگاهی ادعای ابطال سند رسمی را بر مبنای سند عادی نخواهد پذیرفت.

فاز دوم: تعیین تکلیف متصرفان قانونی

رئیس سازمان ثبت درباره فاز دوم اجرای سامانه ماده ۱۰ افزود: پس از اتمام گام نخست، وارد فاز اصلی خواهیم شد. در این مرحله، متصرفان قانونی و مشروعی که تا به امروز موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند، دو سال فرصت دارند تا مستندات مالکیت خود را برای بررسی و صدور سند رسمی در سامانه بارگذاری کنند.

برون‌سپاری هوشمند و استفاده از ۵۰ هزار کارگزار

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قولنامه‌ای که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک برآورد می‌شود، از پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید در برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، از ظرفیت کارگزاران فنی، مهندسی و حقوقی (شامل نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه) استفاده خواهد شد. با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، حدود ۵۰ هزار کارگزار در سراسر کشور در فرآیند احراز و تثبیت مالکیت به واحد‌های ثبتی کمک خواهند کرد تا از تراکم کاری در ادارات ثبت جلوگیری شود.

امید به کاهش ۷۰ درصدی پرونده‌های قضائی

بابایی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ترافیک پرونده در دادگستری‌ها، اختلافات ناشی از اسناد عادی است، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی گره خورده است. با اجرایی شدن این قانون و حرکت به سمت ثبت رسمی، ضمن صیانت از مالکیت مردم، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی و ارتقای امنیت قضایی در جامعه خواهیم بود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت کارگزاری‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این کارگزاری‌ها نهایی شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده، این کارگزاری‌ها به صورت رسمی خدمات‌رسانی خود را به مردم آغاز کنند. تا آن زمان، همکاران ما در واحد‌های ثبتی با حداکثر توان برای بارگذاری ادعا‌ها در سامانه ماده ۱۰ و پاسخگویی به مراجعین پای کار هستند.

بابایی با اشاره به ضرورت همکاری بین‌دستگاهی، از تعامل سازنده قوه قضائیه و دولت قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کشور و شهرداری‌ها در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، شتاب بیشتری به خرج دهند. بر اساس این تبصره، ظرفیت قانونی برای صدور سند رسمی آپارتمان‌هایی که هنوز پایان‌کار نگرفته‌اند، اما شرایط صدور سند را دارند، پیش‌بینی شده است. نهایی شدن آیین‌نامه‌ی این تبصره می‌تواند گره بزرگی از مشکلات مالکان واحد‌های آپارتمانی باز کند و مسیر صدور سند رسمی را هموار سازد.

وی با قدردانی از عملکرد شورای عالی قضائی، معاونت راهبردی قوه قضائیه، سازمان بازرسی، مرکز فناوری قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی، افزود: اجرای این قانون، یک پروژه ملی است که به همکاری‌های فرابخشی نیاز دارد. قوه قضائیه از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون، به همه تکالیف قانونی خود عمل کرده و معتقدیم با عملیاتی شدن ظرفیت‌های ماده ۱۰ و همکاری سایر دستگاه‌ها، نابسامانی‌های دیرینه حوزه اسناد عادی به‌زودی به پایان خواهد رسید.