افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نیاز به کمک دولت دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر ابوالحسنی در سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی افزود: تورم عللی دارد و باید این علل بررسی شود.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: علل تورم در سه دسته قابل بررسی هستند؛ دسته اول مربوط به بخش پولی، بانکی، خلق نقدینگی و بخش تقاضای اقتصاد است که در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی است چنانچه خلق پول بیشتر مورد لازم باشد که روی همین «میزان لازم» هم اتفاق نظر نیست.

ابوالحسنی ادامه داد: باید نقدینگی موجود را اهرم کنیم تا چند برابر آنچه هست مورد استفاده قرار گیرد که با کمک وزارت اقتصاد ابزار‌هایی مثل اوراق گام طراحی شده که در ابتدای زنجیره تولید تزریق می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت:ابزار دوم ال‌سی‌های ریالی است که رقم آن را افزایش داده‌ایم و هر چه قدر بانک‌ها نیاز داشته باشند می‌توانیم افزایش دهیم، اما بانک‌ها باید مراقب ریسک‌های اعتباری باشد.

وی ادامه داد: ابزار سوم برات الکترونیکی است که از سال گذشته در دولت چهاردهم شروع شده، اما هنوز در بانک‌ها و بخش تولید جا نیفتاده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: باید اثرات منفی رشد پایه پولی را عقیم‌سازی کنیم و ما و دولت تلاش کنیم انتظارات قیمتی کنترل شود تا مشکلات عرضه، تشدید نشود؛ در غیر این صورت سیاست‌های پولی ما در کنترل رشد نقدینگی موثر نخواهد بود.

ابوالحسنی تصریح کرد: تأمین مالی صرف از طریق خلق پول بانکی الزاما به رشد غیر تورمی نمی‌انجامد؛ ابزار‌های مختلفی برای تامین مالی غیر تورمی داریم لذا به جای تامین مالی بانکی از سایر روش‌ها مانند بازار سرمایه یا اوراق صکوک اسلامی بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه در بانک‌های دولتی بحث کفایت سرمایه باید جدی گرفته شود تصریح کرد: افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نیاز به کمک دولت دارد و باید به بالای ۸، ۱۰ و ۱۲ برسد.

ابوالحسنی افزود: باید کمک کنیم اتحادی که در خیابان و میدان هست به بخش‌های ارزی و تجاری هم مرتبط شود.