تشریح وحدت رویه در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به بستانکاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دوازدهم خرداد سال جاری قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه‌ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش دین صادر نمودند که به موجب آن تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت مورد تائید قرار گرفت، این رای به نوعی به تبیین و شفاف‌سازی حقوق بستانکاران و قواعد مربوط به کاهش ارزش دین می‌پردازد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

با توجه به اهمیت تصمیمات قضایی و ایجاد رویه‌های قانونی پایدار در تقویت نظام اقتصادی و مالی کشور، عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور به تشریح رای وحدت رویه صادره و تصمیم سرنوشت ساز قضات در جلوگیری از تفسیر‌های متناقض در قانون، تبیین حقوق بستانکاران، حفظ ارزش پول، کاهش ریسک اقتصادی و در نهایت تامین عدالت پرداخت و در این رابطه گفت: یکی از اختلافات حادث در زمینه امور ورشکستگی ناظر به بعد از صدور حکم است، طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل یا شرکت تجارتی به قروض حال مبدل می‌شود و با ارسال حکم به اداره ورشکستگی آن اداره عملیات صورت برداری و مهر و موم اموال را انجام می‌دهد و نسبت به تصدیق مطالبات بستانکاران اقدام می‌کند.

مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور افزود: مشکلی که در این فرایند به وجود می‌آید این است که وقتی مطالبات بستانکاران تصدیق می‌شود همان مبلغ توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تصدیق می‌شود، اما اموالی که برای تادیه دیون از تاجر صورت برداری می‌شود ممکن است در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کند و این امر باعث شود تاجر یا شرکت تجارتی بتواند تمام دیون خود و خسارت وارده به بستانکاران را جبران کند.

امانی شلمزاری گفت : در نتیجه این امر، بسیاری از افرادی که خود را ورشکسته معرفی می‌کنند و حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ می‌کنند اموالی را برای تادیه دیون معرفی و از محل فروش اموال بدهی‌هایی را که تصدیق شده پرداخت می‌کنند، اما نسبت به پرداخت خسارات و ضرر و زیان وارده به بستانکاران خودداری می‌کنند و در این میان اداره تصفیه نیز همان میزان بدهی تصدیق شده را پرداخت می‌کند و مابقی پول از اموال توقیف شده را به تاجر یا شرکت تجارتی بر می‌گرداند، این مساله باعث سوءاستفاده برخی اشخاص شده بود لذا بر اساس گزارشاتی که به اداره کل هیات عمومی دیوان عالی کشور واصل شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارشی در این زمینه تنظیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات عمومی، گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در ارتباط با تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این گزارش شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعتقاد داشت در صورتی که اموال و دارایی‌های شخص تاجر یا شرکت تجارتی برای تادیه دیون و خسارت کافی باشد، کاهش ارزش پول ناشی از خسارت وارده به بستانکاران جبران می‌شود، اما شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتقاد داشت رای وحدت رویه شماره، ۱۵۵ دیوان عالی کشور مانع این امر است و شرکت‌های تجارتی که ورشکسته شده‌اند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند؛ در نهایت با بحث و بررسی پیرامون موضوع، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات عمومی نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را صائب دانستند که در تعقیب آن رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ تنظیم شد که ان‌شاءالله پس از طی فرایند‌های مشخص و در آینده‌ای نزدیک، مفاد کامل آن با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

مدیرکل هیات عمومی تاکید کرد: به نظر می‌رسد، با صدور این رای وحدت رویه اختلافات پایان یابد و چنانچه اموال تاجری که تصدیق و مهروموم شده است کفاف اصل دین و خسارت (کاهش ارزش دین) را داشته باشد این اختیار به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده شده است که از محل فروش اموال باقی مانده خسارات وارده و کاهش وارده به طلب بستانکاران را جبران کند.