پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام منتظری گفت: قضات در خصوص پروندههای با ویژگیهای خاص و مهم علاوه بر دقت نظر و صرف وقت کافی و توجه به همه ابعاد پرونده از بحث مشورت نیزغافل نشوند؛ زیرا که اصل مشورت هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین به نقش دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی اشاره و عنوان کرد و گفت: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی برای دیوان عالی کشور ماموریتی خطیر پیش بینی شده است به گونهای که آخرین مرجع امید مردم و ملجا تظلم خواهی است، به همین دلیل دقت لازم و صرف وقت کافی در رسیدگی به پروندهها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه محور ما در رسیدگی به پروندهها عمل بر اساس مر قانون است،افزود: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند و ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت را برای رعایت حقوق مردم در پروندهها در نظر دارند.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: قضات نسبت به پروندههای امنیتی، محرمانه و مهم همچون پروندههای مواد مخدر و پروندههای حساس و ملی، علاوه بر دقت نظر و صرف وقت کافی و توجه به همه ابعاد پرونده از امر مشورت غافل نشوند ریزا که اصل مشورت هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد و چه بسا در صورت مشورت کردن حق و حقوق مردم و مراجعین بهتر لحاظ شود و عمل به مر قانون گردد.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم گرهگشایی از امور مردم، خدمتگزاری صادقانه، متعهدانه و مسئولانه قضات در رسیدگی به پروندهها و رعایت دقت و سرعت لازم را در این خصوص مورد تاکید قرارداد.