پخش زنده
امروز: -
ضربالاجل رئیس کل دادگستری مازندران برای تعیین تکلیف اراضی واگذاری متوقف شده
رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از اراضی معطلماندهای که سالها پیش برای سرمایهگذاری واگذار شده بود، دستور بازپسگیری این زمینها و واگذاری به سرمایهگذاران دارای اهلیت را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان که با محوریت بررسی چالشهای اراضی ملی و طرحهای عمرانی برگزار شد، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی برای پاسخگویی به مطالبات به حق شهروندان تأکید کرد.
پوریانی در ابتدای این نشست با گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشهای اصحاب رسانه و کادر روابط عمومی دادگستری قدردانی کرد و گفت: روابط عمومیها پل ارتباطی امین میان مسئولان و مردم هستند که با تبیین شفاف دستاوردها، بذر امید و اعتماد را در جامعه میکارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با ورود به دستور جلسه، به موضوع چالشبرانگیز واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی اشاره کرد و افزود: امروز سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد اشتغال با کمبود زمین مواجهاند، در حالی که اراضی وسیعی در سالهای گذشته واگذار شده و بدون هیچ اقدامی معطل مانده است. تمامی این واگذاریها باید استعلام و تعیین تکلیف شوند و اراضی از تصرف کسانی که اهلیت یا اراده سرمایهگذاری ندارند خارج شده و به کارآفرینان واقعی سپرده شود.
وی اجرای جاده ساحلی عباسآباد را گامی حیاتی در مدیریت هوشمند سواحل و توسعه متوازن شهری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی برای حل گرههای ترافیکی و رونق اقتصاد ساحلی با تمام توان مطالبهگری میکند. انتظار میرود مصوبات این شورا توسط دستگاههای اجرایی دقیقاً اجرا شود؛ چرا که هرگونه ممانعت، با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد.
پوریانی با انتقاد از نبود تعامل کافی در برخی حوزهها گفت: اگر ما مسئولان در حفظ حقوق عامه همصدا نباشیم، متجاوزان به اراضی ملی از این خلاء برای تخلفات خود استفاده میکنند. ما در برابر آیندگان مسئولیم و باید با جدیت از بیتالمال صیانت کنیم.
در ادامه این نشست، علیاکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر لزوم مهندسی صحیح واگذاریها تأکید کرد و گفت: در سالهای گذشته واگذاریهایی انجام شده که باید تکلیف آنها مشخص شود؛ در صورتی که طرحی اجرایی نشده باشد، قراردادها باید منفسخ یا ابطال گردند.
وی همچنین احداث جاده ساحلی را عاملی مهم در حفظ حریم دریا و ایجاد تعادل میان گردشگری و مدیریت شهری برشمرد.
در بخش پایانی این جلسه، موضوع واگذاری اراضی ملی در روستای تازه آباد میاندرود و انارمرز جویبار به شرکتهای تعاونی مسکن «نکا چوب» و «چوب فریم» بررسی و مقرر شد تیمی ویژه برای اتخاذ تصمیم نهایی و حل مشکلات این حوزه تشکیل شود.
نظر شما